الرئيسية
استخدمت الأموال في جميع المراحل الانتخابية في لبنان بشكل منفلت بعيد عن أي رقابة، ما أمن ظروفا أفضل لكبار المتمولين للوصول إلى البرلمان.
وفي عصر الأموال الضخمة ارتفعت النفقات الانتخابية ووصل ثمن الصوت الانتخابي إلى مئات الدولارات. أما الحملات الإعلانية فتصاعدت نفقاتها وغطيت الشوارع والأبنية بالصور الضخمة للمرشحين، كما ازدادت التقديمات الاجتماعية والمساعدات الخيرية من المتمولين في المواسم الانتخابية.
الانتخابات تحوّلت إلى موسم ارتزاق لدى الكثيرين، وترشح عدد كبير من الأسماء غير المعروفة من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل الانسحاب من المعركة لصالح طرف معين.
وتضمن القانون الانتخابي الذي أقر بعد اتفاق الدوحة تحديدا لسقف الإنفاق الانتخابي، وتحدد مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية (مائة ألف دولار أميركي) للمرشح الواحد، يضاف إليها 4000 ليرة لبنانية عن كل صوت انتخابي في الدائرة.
وأعفى القانون المرشحين أصحاب المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمة الاجتماعية للمواطن منذ ثلاث سنوات على الأقل من تبعات القانون، ما أعطاهم فرصا أفضل للنجاح.
"
القانون أفضل الممكن، وأفضل من ألا يوجد شيء يضبط الإنفاق في بلد عمته الفوضى المالية في المعارك الانتخابية
"
إيليا إيليا
للمرة الأولى
غالبية الأطراف تعد القانون خطوة أولى جيدة. المتخصص في قوانين سقف الإنفاق الدكتور إيليا إيليا، وهو مستشار سابق للهيئة لوطنية لقانون الانتخاب، التي كان وزير الداخلية زياد بارود أحد أعضائها، اعتبر القانون "أفضل الممكن، وأفضل من ألا يوجد شيء يضبط الإنفاق في بلد عمته الفوضى المالية في المعارك الانتخابية".
ورأى عضو قيادة التيار الوطني الحر، آلان عون للجزيرة نت أن "القانون ما هو إلا خطوة أولى ومحدودة في إطار مراقبة الإنفاق".
وقال المحامي غابي دعبول المستشار القانوني للوزير محمد الصفدي للجزيرة نت إن "القانون يطبق للمرة الأولى، ولا توجد اجتهادات سابقة صادرة عن المجلس الدستوري تتعلق بتطبيقه".
ولا تختلف الأطراف على وجود ثغرات في القانون كونه خطوة أولى. إيليا انتقد إعطاء كمية هائلة من المال ضمن لائحة مؤلفة من ثمانية أشخاص، أي ما يوازي مليارات الدولارات.
وعن استثناء المؤسسات الاجتماعية برر ذلك بالقول "إنها ظاهرة موجودة في كل الديمقراطيات، وخدماتها حاجة للمواطنين على عشرات السنين في ظل غياب الدولة عن القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي جميع الأحوال هي قليلة العدد".
ورأى أن "حرمان الحسابات الانتخابية من السرية المصرفية عمل متقدم، خاصة في وجود مراقبين عبر الهيئة المشرفة على الانتخابات لضبط التجاوزات".
ضبط الرشى
من جهته قال عون "أمور كثيرة يجري تجاوزها مثل كيفية الفصل بين نفقات الأفراد والأحزاب، وكيفية ضبط المال الأسود (الرشوة). وبموجب القانون هناك وجود لحساب مصرفي واحد ويمكن الاحتيال على القانون عبر السيولة والخدمات".
القانون حدد 150 مليون ليرة لكل مرشح إضافة إلى 4000 عن كل ناخب بدائرته(الجزيرة نت)
أضاف "كما أعتقد أن الهيئة المشرفة على الانتخابات لا تمتلك آليات مراقبة النفقات وشراء الأصوات واستعمال الأموال بطريقة أو أخرى لشراء المفاتيح. إضافة إلى أن القانون يستثني العديد من الخدمات التي قدمت في السنوات الماضية، والخدمات التي يفاد منها عبر مؤسسات الدولة، وهي حماية لمصالح فئة من المرشحين، بينما يطول القانون الحالي النفقات في الشهرين الأخيرين فقط".
دعبول رأى أن "تطبيق أحكام القانون بحاجة إلى مراسيم تطبيقية كما يجب بعيدا عن الاجتهادات الشخصية".
وأضاف أن القانون يلحظ الدور الإنساني للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرشحين من خلال المساعدات أو التقديمات التي دأبوا على تقديمها للناس أو من خلال الأعمال التنموية التي دأبوا على القيام بها في المناطق.
وعن السرية المصرفية قال إن "القانون لم يغفلها بالمطلق وفرض على المرشح فتح حساب يسمى حساب الحملة الانتخابية، ولا يمكن للمرشح أن ينفق على حملته إلا من خلاله، والحساب لا يخضع للسرية المصرفية. أما أعمال الرشوة وما شابه فتحصل بمعزل عن السرية المصرفية وهنا دور النيابة العامة المالية بملاحقة المرتكبين
وفي عصر الأموال الضخمة ارتفعت النفقات الانتخابية ووصل ثمن الصوت الانتخابي إلى مئات الدولارات. أما الحملات الإعلانية فتصاعدت نفقاتها وغطيت الشوارع والأبنية بالصور الضخمة للمرشحين، كما ازدادت التقديمات الاجتماعية والمساعدات الخيرية من المتمولين في المواسم الانتخابية.
الانتخابات تحوّلت إلى موسم ارتزاق لدى الكثيرين، وترشح عدد كبير من الأسماء غير المعروفة من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل الانسحاب من المعركة لصالح طرف معين.
وتضمن القانون الانتخابي الذي أقر بعد اتفاق الدوحة تحديدا لسقف الإنفاق الانتخابي، وتحدد مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية (مائة ألف دولار أميركي) للمرشح الواحد، يضاف إليها 4000 ليرة لبنانية عن كل صوت انتخابي في الدائرة.
وأعفى القانون المرشحين أصحاب المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمة الاجتماعية للمواطن منذ ثلاث سنوات على الأقل من تبعات القانون، ما أعطاهم فرصا أفضل للنجاح.
"
القانون أفضل الممكن، وأفضل من ألا يوجد شيء يضبط الإنفاق في بلد عمته الفوضى المالية في المعارك الانتخابية
"
إيليا إيليا
للمرة الأولى
غالبية الأطراف تعد القانون خطوة أولى جيدة. المتخصص في قوانين سقف الإنفاق الدكتور إيليا إيليا، وهو مستشار سابق للهيئة لوطنية لقانون الانتخاب، التي كان وزير الداخلية زياد بارود أحد أعضائها، اعتبر القانون "أفضل الممكن، وأفضل من ألا يوجد شيء يضبط الإنفاق في بلد عمته الفوضى المالية في المعارك الانتخابية".
ورأى عضو قيادة التيار الوطني الحر، آلان عون للجزيرة نت أن "القانون ما هو إلا خطوة أولى ومحدودة في إطار مراقبة الإنفاق".
وقال المحامي غابي دعبول المستشار القانوني للوزير محمد الصفدي للجزيرة نت إن "القانون يطبق للمرة الأولى، ولا توجد اجتهادات سابقة صادرة عن المجلس الدستوري تتعلق بتطبيقه".
ولا تختلف الأطراف على وجود ثغرات في القانون كونه خطوة أولى. إيليا انتقد إعطاء كمية هائلة من المال ضمن لائحة مؤلفة من ثمانية أشخاص، أي ما يوازي مليارات الدولارات.
وعن استثناء المؤسسات الاجتماعية برر ذلك بالقول "إنها ظاهرة موجودة في كل الديمقراطيات، وخدماتها حاجة للمواطنين على عشرات السنين في ظل غياب الدولة عن القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي جميع الأحوال هي قليلة العدد".
ورأى أن "حرمان الحسابات الانتخابية من السرية المصرفية عمل متقدم، خاصة في وجود مراقبين عبر الهيئة المشرفة على الانتخابات لضبط التجاوزات".
ضبط الرشى
من جهته قال عون "أمور كثيرة يجري تجاوزها مثل كيفية الفصل بين نفقات الأفراد والأحزاب، وكيفية ضبط المال الأسود (الرشوة). وبموجب القانون هناك وجود لحساب مصرفي واحد ويمكن الاحتيال على القانون عبر السيولة والخدمات".
القانون حدد 150 مليون ليرة لكل مرشح إضافة إلى 4000 عن كل ناخب بدائرته(الجزيرة نت)
أضاف "كما أعتقد أن الهيئة المشرفة على الانتخابات لا تمتلك آليات مراقبة النفقات وشراء الأصوات واستعمال الأموال بطريقة أو أخرى لشراء المفاتيح. إضافة إلى أن القانون يستثني العديد من الخدمات التي قدمت في السنوات الماضية، والخدمات التي يفاد منها عبر مؤسسات الدولة، وهي حماية لمصالح فئة من المرشحين، بينما يطول القانون الحالي النفقات في الشهرين الأخيرين فقط".
دعبول رأى أن "تطبيق أحكام القانون بحاجة إلى مراسيم تطبيقية كما يجب بعيدا عن الاجتهادات الشخصية".
وأضاف أن القانون يلحظ الدور الإنساني للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرشحين من خلال المساعدات أو التقديمات التي دأبوا على تقديمها للناس أو من خلال الأعمال التنموية التي دأبوا على القيام بها في المناطق.
وعن السرية المصرفية قال إن "القانون لم يغفلها بالمطلق وفرض على المرشح فتح حساب يسمى حساب الحملة الانتخابية، ولا يمكن للمرشح أن ينفق على حملته إلا من خلاله، والحساب لا يخضع للسرية المصرفية. أما أعمال الرشوة وما شابه فتحصل بمعزل عن السرية المصرفية وهنا دور النيابة العامة المالية بملاحقة المرتكبين
» حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه السلام
» كل عام وانت بخير
» من فتنةالدجال
» ثواب من صلى ركعتين بعد الوضوء !!
» •°• هـل تـريـد بـيـتـاً فـي الـجـنـة ؟ •°•
» صفات يحبها الله
» لماذا الغراب بالذات يعلمنا كيف ندفن موتانا!.. سبحان الله
» فضل العشر الأوائل من ذي الحجة